آیت‌الله رئیسی: گروه‌های جهادی در کنار دادستانی‌ها حقوق عامه را مطالبه کنند

رئیس قوه قضاییه، روحیه‌ی تشکل و سازماندهی نیروهای جهادی و خودجوش در سراسر کشور را از اقدامات ضروری دانست که باید در شهر و روستا نتایج آن دیده شوند.

آیت‌الله رئیسی با اشاره به نقش ارزشمند گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد در دوره تحول در دستگاه قضایی به دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» که بهمن ماه سال گذشته ابلاغ شد، اشاره کرد و افزود: این دستورالعمل مبتنی و مستند بر قانون بوده و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی را در اعلام فساد، پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرم مشخص و تبیین کرده است.

رئیس قوه قضاییه همچنین با تاکید بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی در عرصه عدالت‌خواهی و آرمان‌خواهی بر اساس دستورالعمل‌مذکور، محور دیگر این دستورالعمل را مطالبه‌گری حقوق عامه توسط این نهادها عنوان کرد.

آیت‌الله رئیسی گفت: درست است که دادستان مدعی‌العموم است اما گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد هم می‌توانند توجه به حقوق عامه را مطالبه کنند.

رئیس دستگاه قضایی بُعد دیگر ایفای نقش سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های جهادی را اصلاح و بازاجتماعی‌شدن مجرمان دانست و تاکید کرد: کسانی که به هر دلیل دچار آسیب اجتماعی شده‌اند، باید اصلاح شده و به جامعه بازگردند که نهادهای‌ مردمی به‌خوبی می‌توانند قوه قضاییه را در این زمینه یاری دهند.

“نقش گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی”، دیگر موضوعی بود که مورد تاکید رئیس دستگاه قضا قرار گرفت.

آیت‌الله رییسی با تاکید بر این‌که آسیب‌های اجتماعی زیبنده نظام اسلامی نیست و مردم را رنج می‌دهد، افزود: گروه‌های جهادی، دانشجویان و طلاب در هر نقطه‌ای از شهر و روستا می‌توانند دستگاه قضایی را در بازاجتماعی‌کردن افراد آسیب‌دیده یاری دهند.

رئیس قوه قضاییه با بیان این‌که ماموریت بازاجتماعی‌کردن آسیب‌دیدگان اجتماعی به معاونت پیشگیری از وقوع جرم این قوه واگذار شده، در عین حال متذکر شد که این موضوع با همه بدنه قوه قضاییه مرتبط است.

آیت‌الله رئیسی در همین راستا خاطر نشان کرد که به‌عنوان نمونه، گروه‌های نخبگانی که تحت عنوان اعلام فساد در گوشه و کنار فعالیت دارند، می‌توانند با بدنه سازمان بازرسی کل کشور مرتبط شوند و سازمان زندان‌ها هم می‌تواند برای اصلاح مجرمان و بازاجتماعی‌کردن آنها از ظرفیت‌های گروه‌های جهادی استفاده کند و در خصوص حفظ حقوق مالکیت و بسیاری از مسائل مربوط به زمین و مالکیت، گروه‌های جهادی می‌توانند با سازمان ثبت اسناد همکاری کنند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر تعامل مردم و گروه‌های‌ جهادی با همه اجزای دستگاه قضا برای ایفای نقش در عرصه‌های مختلف، گفت: وقتی اقدامی با نگاه آسیب‌زدایی از جامعه صورت گیرد، یک خانواده نجات می‌یابد و موضوع تبدیل به مساله نمی‌شود.

آیت‌الله رئیسی تاکید کرد: هرجا مردم به میدان آمدند و روحیه جهادی ظهور و بروز کرد، بسیاری از مسائل سامان یافت و خیلی از مشکلات حل شد.

رئیس قوه قضاییه این نکته را هم متذکر شد که هر چه جایگاه حقوقی و قانونی ۱۲ هزار گروه جهادی مستحکم‌تر شود، زمینه سوءاستفاده برخی افراد به‌عنوان گروه و تشکل از بین می‌رود.

آیت‌الله رئیسی افزود: امروز برخی دشمنان دنبال این هستند که در قالب امور خیریه، مجموعه‌هایی را برپا کنند که ریشه خیرخواهی و توجه به مردم ندارد و اهداف بدخواهانه پشت آن است. یکی از رویکردهایی که کشورهای آمریکایی و اروپایی در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم دنبال می‌کنند، این است که با گسترش بنیادهای خیریه، اهداف سیاسی و پلیدشان را دنبال کنند.

رئیس قوه قضاییه همچنین از گروه‌های جهادی خواست که در پیگیری‌ ماموریت‌هایشان در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و برای گره‌گشایی از زندگی مردم، موضوع صلح و سازش را در دستور کار خود قرار دهند.

آیت‌الله رئیسی متذکر شد که اگر این موضوع مورد توجه قرار گیرد، بخش قابل توجهی از اختلافات طلبکاران و بدهکاران و پرونده‎های ورودی به دستگاه قضا می‌تواند به صلح و سازش ختم شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی مشکلات ناشی از شیوع کرونا و نقش گروه‌های جهادی در کاهش این مشکلات، خاطر نشان کرد که گروه‌های جهادی در این ایام می‌توانند برای جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و کاهش پرونده‌های قضایی، بسیاری از اختلافات ناشی از چک، رابطه موجر و مستاجر و همچنین دعواهای‌ خانوادگی را با ریش سفیدی و کدخدامنشی‌‌ حل کنند.

آیت‌الله رئیسی در همین راستا معاونت پیشگیری قوه قضاییه و معاونت‌های پیشگیری در سراسر کشور را موظف کرد از ظرفیت گروه‌های مردمی و جهادی در بازاجتماعی‌کردن افراد، پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با آسیب‌های اجتماعی بهره گیرند تا یک عقبه بسیار قدرتمند فکری و فرهنگی نوآورانه مردمی برای دستگاه قضایی شکل بگیرد.

رئیس قوه قضاییه در بخشی از این نشست در پاسخ به مطالبه یکی حاضرین برای تعریف مدافعان امنیت اجتماعی از نگاه دستگاه قضا، اظهار داشت: مدافعان امنیت اجتماعی کسانی هستند که نمی‌گذارند جامعه دچار آسیب شود و آسیب به جامعه را آسیب به شخص خودشان تلقی می‌کنند.

آیت‌الله رئیسی، گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد را در زمره مدافعان امنیت اجتماعی دانست و اطمینان خاطر داد که ظرفیت عظیم نیروهای مردمی و گروه‌های جهادی می‌تواند در زمینه همکاری‌های قضایی یک مجموعه اثرگذار در سراسر کشور باشند.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: باید زمان تحوّل قضایی را محدوتر و فرایند آن را اجرایی‌تر کرد تا مردم به‌طور ملموس حس کنند در این زمینه اتفاقی افتاده است.

رئیس قوه قضاییه با تشکر از اقدامات و خدمات سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی، تاکید کرد “نشست هم اندیشی با این گروه‌ها، باید نقطه عطفی باشد که در نشست بعدی گزارش عملکرد ارائه شود؛ نه بیان آرمان‌ها، خواسته‌ها و مطالبات.

آیت‌الله رئیسی در پایان با بیان این‌که این کار در دستگاه قضایی باید نهادینه شود تا با تغییرات‌ مدیریتی و تغییر احتمالی رویکردها و روندها دچار آسیب نشود، گفت: قوه قضاییه می‌تواند همه نیروها و ظرفیت‌های مردمی را به همکاری بطلبد که نمونه موفق آن را در شوراهای حل اختلاف مشاهده کردیم.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با ارائه گزارشی در خصوص اقدامات صورت گرفته در اجرای دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با دستگاه قضایی» اظهار داشت: این دستورالعمل مشتمل بر ۵ فصل و ۵۴ ماده در ۲۴م بهمن ماه ۹۸ از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد و امروز ۸۰ روز از ابلاغ آن گذشته است.

وی از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به‌عنوانِ متولی پیگیری تعهدات ناشی از دستورالعمل مذکور یاد کرد و افزود: با توجه به شیوع کرونا و به‌جهت معطل نماندن کار، در این زمینه کارگروه مجازی تشکیل شده و فعالان این حوزه نیز شناسایی شدند و اطلاع‌رسانی و توجیه تکالیف و الزامات ناشی از دستورالعمل انجام شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از انجام مکاتبات متعدد مسئولان قضایی و اجرایی برای ایجاد هماهنگی و ساماندهی ظرفیت‌های مختلف خبر داد و به تهیه و تکمیل بانک اطلاعاتی سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره کرد.

الفت ادامه داد: با دادگستری‌های کل مکاتباتی صورت گرفت و توضیحات لازم ارائه و در خود قوه قضاییه نیز بین مرکز و دادگستری هماهنگی و هم‌محوری به وجود آمد و با گروه‌های جهادی در سمن‌ها برای تعیین خط مشی‌های آینده جلسه داشتیم.

وی متذکر شد که در این راستا، پرسشنامه ارزیابی فعالیت نهادهای مردمی و پرسشنامه مراجع مسئول تدوین و شاخص‌های ارزیابی نیز احصا شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از تدوین آئین‌نامه کارگروه مشارکت نهادهای مردمی و ارسال آن در چند روز آینده برای رئیس دستگاه قضایی خبر داد و گفت‌ که بیش از ۳۰ تکلیف را شناسایی کرده و تکالیف متعددی برای بخش‌های مختلف قضایی در نظر گرفته‌ایم که به زودی ابلاغ خواهد شد.

الفت در پایان سخنانش از راه‌اندازی سامانه‌ جامع نهادهای مردمی با همکاری مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه تا پایان اردیبهشت ماه جاری خبر داد.

در این نشست، برخی حاضرین با ارائه گزارشی از فعالیت‌های تشکل متبوع‌ خود، به بیان دیدگاه و پیشنهادات‌شان در خصوص همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی در همکاری با دستگاه قضایی پرداختند.

حسن مرادی از فعالان روحانی جهادی با اشاره به فعالیت‌های جهادی موسسه متبوع خود در عرصه‌های گوناگون محرومیت زدایی گفت که این تشکل برای مسئولان نیز ۱۴ اردوی جهادی برگزار کرده و از رئیس قوه قضاییه نیز دعوت کرد در صورت تمایل با برگزاری این اردوها برای مجموعه دستگاه قضا موافقت کند.

مرادی با تاکید بر لزوم نقش‌آفرینی گروه‌های جهادی در زمینه حقوق شهروندی و آموزش‌های حقوقی تصریح کرد: به دنبال این هستیم که حوزه به‌صورت سیستمی طلبه جهادی ارائه دهد.

وی در بخش پایانی سخنان خود به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد کرد که از گروه‌های جهادی به‌عنوان معین دستگاه قضایی در سوت‌زنی و انعکاس مشکلات و مفاسد استفاده شود و تاکید کرد: این اقدام به‌شرطی می‌تواند موثر باشد که فرد جهادی در دفتر گروه‌های جهادی در قوه قضاییه مستقر شود.

سعید نیکپور مدیر موسسه جهادی ادب نیز با اشاره به پیشینه فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در کشور اظهار داشت: ما از خیلی قبل‌تر بحث NGO و سازمان‌های مردم نهاد را در قالب هیآت مذهبی داشته‌ایم که مذهبی‌ترین سازمان‌های مردم نهاد محسوب می‌شوند.

“بهره‌مندی از ظرفیت گروه‌های جهادی در اصلاح و تربیت افراد در کانون‌های اصلاح و تربیت”، “استقرار کار جهادی جدی در دانشگاه علوم قضایی” و “بهره‌گیری از ارتباطات مردمی گروه‌های جهادی” از مهمترین مسائلی بود که توسط آقای نیکپور مطرح شد.

در ادامه این نشست، خانم صبا کرم، فعال جهادی حوزه زنان نیز در سخنانی کوتاه اظهار داشت: گروه‌های جهادی درمانی به مناطقی رفتند که پای هیچ مسئولی به آنجا باز نشده و مردم روستایی آن فرد جهادی را نماینده جمهوری اسلامی و دولت و فرستاده خدا می‌دانند.

وی خاطر نشان کرد‌ که اگر جهادگر دربِ خانه‌های مردم را بزند و از مشکلات کسانی مطلع شود که مسئولان در اتاق خود متوجه آنها نیستند، لازم است تا آن جهادگر بتواند در حوزه فعالیت خود قابلیت اجرایی داشته باشد.

سید سجاد شبانکاره از دیگر فعالان جهادی در ۳ محور موضوعات مورد نظر خود را مطرح کرد و گفت: هویت حقوقی گروه‌های جهادی یکی از معضلات فعالیت این گروه‌هاست؛ چرا که گروه‌های جهادی امروز به‌خاطر نبودِ این هویت به مشکل می‌خورند و می‌تواند باعث اتفاقات بدی بشود مانند دارایی‌های گروه‌های جهادی و کمک خَیّران.

وی با اشاره به اقدامات گروه‌های جهادی در زمینه مبارزه با ویروس کرونا عنوان کرد: کرونا نشان داد اگر بچه‌های جهادی بخواهند، می‌توانند مافیا‌ها را مانند مافیای ماسک و مواد ضد عفونی کننده شکست دهند.

این فعال جهادی با تاکید لزوم بهره‌گیری از ارتباطات مردمی گروه‌های جهادی به‌منظور شنیدن صدای مردم مظلوم به عنوان دومین محور سخنان خود، ادامه داد: سومین مورد مربوط به یکی از اوامر مقام معظم رهبری است و نیاز به حمایت قوه قضاییه دارد و آن موضوع مطالبه‌گری آرمان‌ها و تلاش برای تحقق آن‌هاست؛ چرا که تا سازوکاری دیده نشود و حمایتی نباشد، امکانپذیر نخواهد بود.

سید صادق امامی از دیگر فعالان جهادی در این نشست معضلات محله‌های دروازه‌غار و هرندی را مطرح و تاکید کرد که لازم است برای حل مسائل این محلات چاره‌اندیشی شود.

شهارایی از فعالان با سابقه جهادی نیز در این جلسه طی سخنانی از آیت‌الله رئیسی خواست تا پژوهشگاه قوه قضاییه را مامور کند که بررسی شود کدام قوانین و مقررات منجر به تولید فقر می‌شود و چگونه می‌توان این موضوع را کاهش داد.

صادق مفرد، از دیگر فعالان جهادی هم مهم‌ترین دغدغه‌های گروه‌های جهادی را در ۳ سرفصلِ “صیانت قضایی از گروه‌های جهادی”، “مشارکت گروه‌های جهادی با قوه قضاییه” و “مسائلِ قضایی مرتبط با محرومان و مستضعفان” دسته‌بندی و مطرح کرد.

وی بر لزوم تشکیل کارگروهی ذیل کارگروه ملّی مشارکت با نهاد‌های مردمی برای پیگیری اقدامات مربوط به این محورها تاکید کرد.

مفرد همچنین تاکید کرد: مشارکت گروه‌های جهادی با قوه قضاییه و این پیوند می‌تواند سبب شود تا گروه‌های جهادی سربازان جهادی قوه قضاییه در حاشیه شهر‌ها باشند.

وی در بخش پایانی سخنان خود متذکر شد: گروه‌های جهادی در حال حاضر به سِنّی رسیده‌اند که می‌توانند به‌عنوان فرزند ارشد نظام باری از دوش نظام بردارند؛ فقط لازم است که شما بگویید چه باری را برداریم.

ابوالقاسم عسگری از دیگر فعالان جهادی حاضر در این نشست، با تقدیر از “اقدامات جهادی آیت‌الله رئیسی در سال‌های اخیر” که “موجب جاری شدن خون تازه‌ای در رگ‌ها‌ی‌ کشور و نظام شده‌”، به بخشی از اقدامات گروه جهادی که در آن فعالیت دارد پرداخت و اعزام بیش از ۵۰۰ جهادگر به بیمارستان‌های قم که خطر آن بیشتر از غسالخانه‌ها بود، تهیه بسته حمایتی برای بیماران کرونایی و انجام عملیات جهادی در یکی از سنگین‌ترین بروکراسی‌های نظام اداری یعنی وزارت بهداشت را از اهم فعالیت این گروه‌ در قم عنوان کرد.

وی با اشاره به پیامدهای حضور طلاب جهادی در بیمارستان‌ها و تاثیر آن بر روحیه بیماران گفت: این اقدام سبب شد تا توطئه‌ دشمنان برای فاصله انداختن بین مردم و روحانیت و مردم خنثی شده و شکست بخورد.

وکیل پور از دیگر فعالان گروه‌های جهادی مردمی نیز با اشاره به ایجاد واحدی با عنوان فرصت در دادسرای ارشاد تهران برای اصلاح بزهکاران با همکاری گروه‌های جهادی و تاثیرات مثبت اقدامات صورت‌گرفته بر متهمان، پیشنهاد داد پویش مردمی مدافعان امنیت اجتماعی راه‌اندازی شود.

خانمحمدی از فعالان جهادی سیستان و بلوچستان هم به حمایت قضایی از مطالبه‌گری گزارشگران فساد، تفویض اختیار ویژه به دادستانی‌ها در مناطق محروم برای پیگیری مطالبات گروه‌های جهادی و حفظ و صیانت از گروه‌های جهادی اشاره کرد.

حاج حسین یکتا رئیس قرارگاه جهادی امام رضا (ع) نیز در این نشست خطاب به آیت‌الله رئیسی گفت: مدتی از ریاست شما در قوه قضاییه می‌گذرد و انتظار وامید مقام معظم رهبری و بچه حزب‌اللهی‌ها و هیاتی‌ها، حرکتی تحولگرایانه‌ است که شما پیگیر آن هستید و این جلسات نشان از پیگیری شما دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر زمان کم و سرعت تحوّلات بالاست، گفت: پای کار آوردن مردم می‌تواند باعث خریدِ زمان برای پیشبرد بهتر کارها شود.

حاج حسین یکتا با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم تحوّل‌گرایی خاطر نشان کرد: تحوّل در یک دستگاه باید عملیاتی شود و نباید خیلی برنامه ریزی آن طول بکشد.

یکتا افزود: لازم است تا حلقه واسطی بین قوه قضاییه و این مجموعه‌ها باشد تا ارتباط قلبی کارآمدی بین آنها برقرار شود که با تغییرات‌ مدیریتی در قوه، این حلقه قطع نشود.

وی تصریح کرد: این کار یک کار حرفه‌ای و تخصصی است که انشاءالله آن مجموعه و مجمع که از گروه‌های جهادی و نهاد‌های مردمی هستند تا باری را بر دوش بگیرند، این ابلاغیه را جلو ببرند که در جلسه دیگری گزارش دستاوردهای آنها را خدمت شما ارائه می‌دهیم.